2/1 ـ تعریف دوم پول، به «حفظ قدرت خرید»
سطح دیگر از تعریف پول مربوط به این است که بگوئیم پول در عین حالیکه وسیله مبادله است، به معنای حفظ قدرت خرید نیز می‌باشد. براساس این تعریف پول حافظ دارایی است بگونه‌ای که دارندگان آن می‌توانند در هر زمان و مکانی آن را بکار گیرند و در مقابل آن مقدار معینی از کالاها و خدمات در بازار را به دلخواه خود بدست آورند.
«بدین ترتیب پول به منزله طلبی از اقتصاد ملی و یا صحیح‌تر از تولید ملی است. که صاحب آن می‌تواند به دلخواه خود هر موقع از جامعه مطالبه کند. پس در واقع پول یک قدرت خرید یا طلب است که در داخل فضای اقتصادی جامعه معین قابل استفاده و مطالبه است. البته در صورتی که این جامعه یک جامعه غنی و دارای قدرت تولیدی نیرومندی باشد، پول آن جامعه به مراتب اهمیت و اعتبار بیشتری خواهد داشت. و در نتیجه عاملین اقتصادی خارجی به دارا بودن چنین پولی تمایل زیادی نشان خواهند داد. مثلاً دلار امریکا در مقابل روپیه هندوستان»… 
بنابراین پول برحسب تعریف دوم یک اعتبار و پشتوانه‌ای خواهد بود برای حفاظت از قدرت خرید.
«اعتبار ممکن است اشاره باشد بر:
 الف: شرط برخورداری از ارزش اعتباری یعنی داشتن قدرت تأمین اعتبار با شرائط مطلوب.
ب: معاملات اعتباری که در آنها بستانکار در مقابل وعده بدهکار به باز پرداخت که معمولاً در زمان آینده است پول یا کالا یا وعده پرداخت نقدی به بدهکار بدهد.
پ: موسسه اعتباری که به واسطه آن از طریق معاملات اعتباری، تسلط بر منابع اقتصادی از برخی دست‌ها و برخی کاربردها به برخی دیگر منتقل می‌شود.
 خصائص اساسی اقتصادی اعتبار بدین قرارند:
الف: اعتبار مستلزم معاملاتی است که در دوره گسترده‌ئی از زمان انجام پذیرید.
ب: اعتبار و بدهی به طور گریزناپذیری به یکدیگر وابسته هستند، معاملات اعتباری معمولاً اما نه لزوماً متضمن مطالبه هزینه و پرداخت بهره است…» 
 تعریف اول از پول بیشتر تعریفی «مکانی» از پول ارائه می‌دهد و بالعکس تعریف دوم بیشتر معطوف به امور زمانی است یعنی حفظ قدرت خرید در دو زمان معنا می‌یابد؛ البته منظور از زمان در اینجا معنای ساده آن (روز، ماه و هفته…) نیست بلکه برابری زمان با تغییرات نرخ خود پول در تعریف پول موثر است.
«همچنین لازم است اشاره کنیم که قدرت خرید و مقدار معین کالا یا خدمتی را که پول برای دارندگان خود تضمین می‌کند همیشه در زمان ثابت نیست و به ویژه به موازات پدیده تورم تغییر می‌یابد… ضمنا این پول می‌تواند به جای استفاده در زمان جاری، ذخیره شود و در زمان‌های آینده مورد استفاده قرار گیرد … بطور کلی پول یک قدرت خرید، یک طلب از تولید یا اقتصاد جامعه، یک وسیله پس انداز و ذخیره ثروت‌ها و حفظ ارزش‌ها و استفاده آنها در هر زمان و مکان و در حقیقت وسیله آزادی است» 
جمعبندی دیدگاه موجود علمای حوزه از تعریف اول و دوم این است که پول به قراردادها و پذیرش‌های عمومی باز می‌گردد، لذا جعلی شدن و قرار دادی بودن موضوع (کلی) فتوای مراجع است! اما آنچه امروزه رایج است بر خلاف این مطلب است. زیرا این مصداق از پول که علماء می‏گویند «پول بوسیله جعل دولت و پذیرش مردم شکل می‏گیرد» تنها می‌تواند برای مبادله‌ی کالا استفاده گردد؛ زیرا دولت و نظام کارشناسی که سبد کالاها، نیروی کار، کالاهای سرمایه‏ای و سبد نرخ ربا را اخذ کرده و آنگاه نسبت بین آنها را ملاحظه می‌کنند، برحسب تعریف اول و دوم از پول نیست! بلکه تعریف دیگری از پول در اینجا مطرح است.
اکنون پیش از آنکه به بررسی نقش پول در سطح سوم (از بُعد الهی) بپردازیم. به تبیین نقش پول در اقتصاد می‌پردازیم. همان‌گونه که در مطالب آینده از نظر خواهید گذراند، در می‌یابید که پول چگونه به وسیله سیستم بانکی و الگوی اقتصادی ایجاد می‌گردد و به عنوان وسیله مبادلات و پرداخت‌ها و حفظ و نقل و انتقال طلب‌ها و ارزش‌ها در زمان و مکان و همچنین به منزله ابزار سیاست‌های اقتصادی وارد بازار می‌شود. البته این نوع نگرش نسبت به پول بحسب دیدگاه متعارف می‌باشد.
 اما از دیدگاه مقبول اساساً پول (و همچنین بانک مرکزی) از جایگاه و نقش متفاوتی در هدایت و هماهنگی رفتار اقتصادی جامعه برخودار است؛ حتی منزلت بانک مرکزی نیز فی الجمله مورد تعدیل و بازنگری قرار خواهد گرفت.
 در هر صورت اقتصادانان برای پول دو نقش مهم و کلی قائل هستند: نقش فنی در مبادلات و پرداخت‌ها و در حفظ و نقل و انتقال طلب‌ها در زمان و مکان و نقش اقتصادی در حفظ و نقل و انتقال ارزش‌ها و در سیاست‌ها؛ در نهایت در توجیه تعادل‌ها و عدم تعادل‌های اقتصادی. از دیدگاه مکاتب اقتصادی نقش فنی پول غیر قابل انکار است اما این نقش اقتصادی آن است که موضوع بحث و نظریات گوناگون بوده است  کلاسیک‌ها و نئوکلاسیک‌ها عموماً معتقدند که پول یک عامل اقتصادی بی‌طرف و به منزله یک حجاب و پرده بر پدیده‌های حقیقی از نوع اشتغال، تولید و توزیع و مصرف است. لذا هیچ گونه نقش اقتصادی قابل توجیه ندارد، برعکس در نظریه کینز و هاوتری، آفتالیون، نوگارو، ویکسل نقش پول را در عدم تعادل‌ها و ایجاد تعادل‌های مطلوب قابل توجیه می‌دانند.
کلاسیک‌ها اولیه دنیای اقتصادی و پدیده‌های آن را به دو بخش تقسم می‌نمایند: بخش پدیده‌های حقیقی و بخش پدیده‌های پولی و معتقدند در این دو بخش همیشه تعادل وجود دارد، تعادلی که در زمان پایدار است. منظور از بخش حقیقی، بازار یا بخش کار و تولیدات است که در آن محصولات تولید می‌شوند و بهای کار یعنی دستمزدها، درآمد عامل‌های تولیدی دیگر، و قیمت کالاها به صورت حقیقی تعیین می‌شود در کنار این بخش یک بخش مستقل دیگری وجود دارد که مبتنی بر روابط و متغیرهای پولی است در سطح تعادل این بخش روابط و متغیرهای حقیقی همچون تولید و اشتغال و درآمدهای حقیقی نقش ندارند.
 اساس عقاید کلاسیک‌ها را می‌توان در نظریه معروف آنها به «نظریه مقداری پول» خلاصه و مطرح نمود. این نظریه یکی از ارکان مکتب کلاسیک است و به وسیله دیوید ریکاردو ارائه شده است و بعدها بوسیله ایروینگ فیشر و مکتب کمبریج و اخیراً توسط مکتب شیکاگو تکمیل شده است. البته باید این نکته را متذکر شد که منظور از پول در نظریه مقداری در زمانی است که، هنوز سیستم اعتبارات وجود ندارد در چنین وضعی «ریکاردو» پدیدهای اقتصادی را در یک اقتصاد بدون پول مورد بررسی قرار می‌دهد؛ لذا نتایجی را که در یک اقتصاد بدون پول بدست می‌آورد به اقتصاد پولی نیز تعمیم می‌دهد. او عقیده دارد که تنها نتیجه دخالت پول در اقتصاد، تغییر ارزش مبادلاتی به صورت سطح متوسط قیمت‌ها است.
 الگوی اولی «ریکاردو» مبتنی بر یک عده توابع محدود و مربوط به بازار کار و تولیدات است که در آن سطح اشتغال نیروی انسانی، دستمزدها، سطح تولید و درآمدهای حقیقی تعیین می‌گردد. تابع مجزا و مستقلی که وی جهت پول در الگوی خود مربوط به اقتصاد بدون پول می‌افزاید به صورت ذیل است.

M = P . T

که در آن عرضه کل یا مقدار پول در گردش در یک زمان معین «M» الزاماً مساوی تقاضای کل است؛ و تقاضای کل از حاصلضرب سطح عمومی یا متوسط قیمت‌ها«P» در حجم معاملات «T» بدست می‌آید. در یک زمان معین، همیشه حجم معاملات «T» در اقتصاد ثابت است. از طرف دیگر مقدار عرضه پول«M» معلوم است زیرا که مقدار آن از روی طلای موجود مشخص می‌گردد. در چنین شرایطی سطح قیمتها «P» به قرار زیر است.

P = M / T

بنابراین تنها تغییرات مقدار پول در گردش است که می‌تواند تغییرات سطح عمومی یا متوسط قیمت‌ها را توجیه کند. در واقع هر قدر مقدار پول در گردش تغییر یابد، به همان نسبت سطح عمومی یا متوسط قیمت‌ها تغییر می‌کند، لذا وقتی در یک زمان معین مقداری پول جدید ایجاد و در اقتصاد ترزیق شود در همان زمان سطح عمومی قیمت‌ها نیز به همان نسبت بالا خواهد رفت و در نسبت موجود بین مقدار پول در گردش و سطح قیمت‌ها تغییری بوجود نخواهد آمد و از این ثبات و حفظ تعادل موجود سیستم، نتیجه می‌شود که این پدیده پولی یعنی افزایش مقدار پول در گردش؛ و در نتیجه افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به همان نسبت، یک پدیده محدود به بازار پولی می‌شود و در بازار پدیده‌های حقیقی یعنی بازار کار و تولید هیچگونه اثر و عکس العملی بوجود نمی‌آید. بدین معنا که در مقابل افزایش مقدار پول موجود نه فعالیت‌های تولیدی جدید ایجاد می‌شود و بنابراین نه سطح اشتغال بالا می‌رود نه قدرت خرید عمومی تغییر می‌یابد و نه تغییراتی در سطح تولید به وجود می‌آید و بالاخره نه سطح تقاضای محصولات و نه سطح عرضه آنها تغییر نمی‌یابد. این نظریه هر چند بدلیل محدودیت خود بعدها توسط «مِنِگر جِونس» و «والراس» مورد قبول گردید. اما بتدریج مورد نقد وانتقاد قرار گرفت «استوارت میل» سرعت گردش پول «V» و «ایروینگ فیشر» نقش پولی سپرده‌های بانکی« M?» و سرعت گردش آنها«V? » را کشف و در رابطه اولیه و معرف این نظریه دخالت دادند؛ بالاخره آن را به صورت:
MV + M?V?= P . T

تبدیل کردند. لیکن در این رابطه نیز M وM? همچنین V و V? و T ثابت فرض شده است.  تعیین و در واقع اساس و نتیجه‌گیری‌های نظریه مقداری که ناشی از رابطه اولیه می‌گردد، کماکان محفوظ است. بعدها به وسیله پایه گذاران مکتب اولیه نئوکلاسیک معروف به مکتب کمبریج به ویژه «آلفرد مارشال» تغییرات ظاهری از طریق تغییراتی در تعاریف متغیرها در این رابطه و نظریه داده شد؛ اما اساس و نتیجه‌گیری کلی بسان سابق باقی ماند.
نئوکلاسیک‌های معاصر بخصوص «پاتینکین» «فردیدمن» «هیکس» «گورلی» «آله» و غالباً در چارچوب مکتب شیکاگو همواره تلاش می‌کنند که با تجدیدنظرها و تغییرات ظاهری و مربوط به تعاریف متغیرها و حتی با قبول بطلان دو گانگی در تحلیل اولیه کلاسیک‌ها، اساس این نظریه یعنی اصل تغییر کاملاً متناسب سطح عمومی قیمت‌ها با مقدار پول در گردش و از آنجا نتیجه‌گیری نهایی آن یعنی عدم لزوم دخالت دولت را در امور اقتصادی، به ویژه از طریق اعمال سیاست‌های پولی نجات دهند. «تکنیک تکاثری» کینز به ویژه شکل تعمیم یافته آن، بطلان کامل نظریه مقداری پول و بنابراین اهمیت دخالت پول را در اقتصاد ثابت کرده، و از آنجا لزوم دخالت دولت را در امور اقتصادی به ویژه از طریق سیاست‌های پولی به منظور ایجاد و حفظ تعادل مطلوب سیستم اقتصادی اجتناب‌ناپذیر گردانیده است.
اکنون که نظریه کلاسیک‌ها را در مورد عدم نقش پول از نظر گذراندید، حال به تبیین نظریه «هاوتری» و «کینز» در مورد دخالت پول در اقتصاد می‌پردازیم. «هاوتری» عقیده دارد که نقش پول در رونق و رکود و بطور کلی نوسانات اقتصادی یا دروه‌های تجاری مهم می‌باشد؛ او می‌گوید در صورتی که تقاضا نسبت به کالاها یا سطح مصارف افزایش یابد، موجب رونق کسب و کار و تولید و در نتیجه ترقی قیمت‌ها می‌شود و در صورت عکس با کاهش تقاضا کسب و کار کساد گشته و سطح تولید تنزل و قیمت‌ها اُوفول می‌نماید. توجیه تقاضا نسبتاً به کالا و خدمات بر حسب درآمدها امکانپذیر است؛ لذا تقاضا از روی خرج‌ها و یا کردار مصرف کننده توجیه می‌شود، لیکن درآمد مصرف کننده دارای دو قسمت است یک قسمت مربوط به خرج به منظور تهیه کالاها و خدمات و قسم دیگر مربوط به صرفه جوئی یا پس انداز بمنظور تهیه مخارج مصرفی در زمان‌های آینده است. به عقیده «هاوتری» تغییرات سطح هزینه‌های مصرفی، ناشی از تغییرات پدیده‌های پولی به ویژه تغییرات سرعت گردش پول است. بدین ترتیب وقتی سرعت گردش پول کاسته شود رکود اقتصادی و بطبع سطح تولید و فعالیت‌ها و در نتیجه مصرف تنزل می‌یابد. برعکس وقتی بر سرعت گردش پول شود، حجم معاملات بیشتر شده و سطح تولید و فعالیت‌ها و از آنجا درآمدها و در نتیجه مصرف ترقی می‌نماید. در هر دو صورت تعادل جای خود را به عدم تعادل یعنی رکود در حالت اول و رونق و تورم پولی در حالت دوم می‌دهد. تنها در صورتی می‌توان تعادل را ایجاد یا حفظ نمود که آهنگ تغییر و نوسانات پول تثبیت شود. البته این امر با توجه به تعدد واسطه‌های مالی و وسعت عمل سیستم بانکی به سختی انجام می‌شود. در هر صورت کوچکترین تغییری در متغیرها و پارامترهای پولی، ایجاد واکنش‌ها و اثرات تکاثری و نه نسبی بمانند نظریه مقداری پول می‌کند. و این اثرات تمامی سیستم اقتصادی یا تمامی بخش‌ها و نه فقط بخش پولی را در بر می‌گیرند. در این شرایط تثبیت و تعادل اقتصاد جز از طریق اعمال سیاست‌های اقتصادی به ویژه سیاست‌های پولی انکانپذیر نیست.
اما کینز با تجزیه و تحلیل استدلالات هاوتری نتایج او را تکمیل و ارائه کرد. او مقدار پول در گردش یا تقاضای پول را در اقتصاد به دو صورت در نظر می‌گیرد: یک قسمت که صرف کسب و کار می‌شود، در بازار به گردش پرداخته و در جریان اقتصادی باقی می‌ماند؛ و قسمت دیگر به علل مختلف به طور موقت از اقتصاد خارج شده نزد افراد به صورت نقدینگی باقی می‌ماند.
میزان نقدینگی در کل تقاضای پولی تابع رجحان نقدینگی افراد است و رجحان نقدینگی خود تابع انگیزه‌های روانی و اقتصادی مختلف از جمله انگیزه درآمدی، انگیزه معاملاتی و انگیزه احتیاطی و سفته‌سازی است. کینز فرض می‌کندM1 میزان نقدینگی به منظور ارضاء انگیزه‌های معاملاتی و احتیاطی و M2 میزان پول نقد جهت ارضاء انگیزه سفته بازی است. در این شرایط برای دو قسمت پول نقد دو تابع نقدینگیL1 ،L2 حاصل می‌کند به عقده‌ی کینز L1 بیشتر تابع سطح درآمدها Y و L2 تابع نرخ بهره پول، به قرار:
     (1) M1 = L1 (Y)
     (2) M2 = L2 (R)
     (3) Md = M1 + M2 = L1 (Y) + L2 (R)
نتیجه:      M1 + M2 - (L1 (Y) + L2 (R) = 0
در الگوی حاصل L1 تابع نقدینگی مربوط به درآمد است، که ارزش M1 را تعیین می‌کند و L2 تابع نقدینگی مربوط به نرخ بهره است، که ارزش M2 را توجیه می‌کند؛ و Md کل تقاضای پول است. برای تعیین شکل L1 و بنابراین توجیه رابطه میان Y وm1 کینز متغیری به نام سرعت درآمدی پول یا سرعت تبدیل پول به درآمد (V) را وارد تجزیه و تحلیل خود می‌نماید و آن را عامل تعیین کننده نقدینگی‌ها به منظور معاملات و از آنجا شکل L1 را به قرار زیر می‌داند:
= M1 

که در آنV سرعت درآمدی پول یک متغیر و نه یک ثابت است؛ بالاخره عدم اطمینان در مورد موضع آینده بهره و یا بطور کلی بهره‌وری آینده پول و سرمایه‌گذاری نوع رجحان نقدینگی را توجیه می‌کند و از آنجا شکل L2 به وسیله نرخ بهره و پیش‌بینی آن در آینده تعیین می‌شود. بدین ترتیب مقدار پول در گردش یا تقاضای پولی در بازار، تابع درآمدها و نرخ بهره موجود و پیش‌بینی شده است و اما بازار یا بخش پول یک بازار یا بخش مستقلی در اقتصاد نیست و با بازارها یا بخش‌های دیگر اقتصادی مثل بازار کالاها، بازار تولید یا سرمایه‌گذاری و بازار کار، روابط همبستگی دارد. بطوری که کوچکترین تغییری در یکی از بازارها از جمله در بازار پول عکس العمل بازارهای دیگر را برمی‌انگیزد و در تمامی اقتصاد از طریق تغییر درآمدها تغییرات تکاثری حاصل می‌دهد، مثلاً وقتی یک از متغیرها یا پارامترهای مربوط به بازار به فرض مقدار پول در گردش افزایش یابد، قسمتی از آن که نگاهداری نشده و به صورت سرمایه‌گذاری اضافی در اقتصاد تزریق می‌شود، بطور تکاثری ایجاد امواج در آمد اضافی می‌کند بطوری که در آخر چند دور تکاثری افزایش درآمدها چند برابر مقدار پول ترزیق شده در اقتصاد می‌گردد. این نظریه نه تنها از طریق ترزیق پول اضافی به صورت سرمایه‌گذاری مستقل و اضافی بلکه به صورت هزینه مصرفی مستقل و یا هر گونه خرج مستقل، می‌توان امواج تکاثری و در نتیجه هر نوع تعادل و یا عدم تعادل مطلوب در اقتصاد را به وجود آورد و تحولات و تغییرات آینده را تحت کنترل قرار داد. بدین ترتیب در نظریه مشهور نه تنها پول یک عامل بی‌طرف محسوب نمی‌شود، بلکه در مرکز ثقل اقتصاد با پدیده‌های اقتصادی نیز قرار گرفته و در توجیه یا عدم توجیه تعادل یا عدم تعادل اقتصادی نقش اساسی را ایفا می‌کند